نحوه محاسبه عوارض حمل کالا، به یکی از موضوعات بحث برانگیز میان رانندگان کامیون و فعالان بخش حمل ونقل جادهای تبدیل شده است. موضوع اصلی اعتراض ها، دریافت عوارض معادل ۹ درصد از کرایه حمل است؛ روشی که به گفته جمعی از رانندگان، با مبنای تعیین شده در قانون تفاوت دارد.
رانندگان معتقدند عوارض جابهجایی کالا باید بر اساس شاخص تنکیلومتر محاسبه شود؛ یعنی وزن بار و مسافت طیشده، معیار اصلی تعیین عوارض باشد. از نگاه آنها، تبدیل این مبنا به درصدی از کرایه حمل، میتواند بدون آنکه وزن بار یا مسافت تغییر کند، میزان عوارض پرداختی را افزایش دهد.
این اعتراضها در شرایطی مطرح شده که هزینه های مربوط به نگهداری ناوگان، قطعات یدکی، لاستیک، بیمه، سوخت و سایر هزینه های فعالیت کامیونداران نیز افزایش یافته است. به همین دلیل، رانندگان خواستار شفاف شدن مبنای قانونی دریافت این عوارض و انتشار مستندات مربوط به تغییر روش محاسبه هستند.
اختلاف بر سر مبنای محاسبه عوارض
یکی از مهمترین پرسش هایی که از سوی رانندگان مطرح شده، این است که مبنای قانونی دریافت عوارض حمل کالا دقیقاً چیست؟
فعالان این حوزه با استناد به بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، معتقدند مبنای وصول عوارض جابهجایی کالا، باید بر اساس تن کیلومتر باشد. بر اساس این استدلال، تعیین و دریافت عوارض نیز باید در چارچوب سازوکار قانونی مربوط به این شاخص انجام شود.
رانندگان همچنین به اعتراض کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره کردهاند؛ اعتراضی که به گفته آن ها، بر ضرورت اجرای مبنای تن کیلومتر و پرهیز از محاسبه عوارض به شکل درصدی از کرایه حمل تأکید داشته است.
از نگاه معترضان، اگر قانون، تنکیلومتر را به عنوان مبنای محاسبه عوارض مشخص کرده باشد، تغییر این شیوه و تعیین عوارض معادل ۹ درصد کرایه حمل، باید دارای مستند قانونی یا مصوبه مشخص و قابل انتشار باشد.
چرا رانندگان با محاسبه درصدی مخالف هستند؟
استدلال اصلی رانندگان این است که کرایه حمل، تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی قرار دارد و با افزایش هزینه های حمل ونقل و تورم میتواند تغییر کند. در نتیجه، اگر عوارض به صورت درصدی از کرایه تعیین شود، افزایش کرایه بهطور مستقیم باعث افزایش عوارض نیز خواهد شد.
این در حالی است که در مدل تنکیلومتر، دو عامل اصلی یعنی وزن بار و مسافت طیشده در محاسبه نقش دارند. بنابراین، اگر وزن بار و مسیر تغییری نکرده باشد، افزایش صرفِ مبلغ کرایه نباید بهتنهایی باعث افزایش عوارض شود.
رانندگان بر همین اساس معتقدند تغییر مبنای محاسبه از تنکیلومتر به درصدی از کرایه، میتواند هزینه بیشتری را به ناوگان تحمیل کند؛ بهخصوص در شرایطی که هزینههای جاری فعالیت کامیونداران افزایش قابل توجهی داشته است.
آیا مصوبات موجود مبنای محاسبه را تغییر دادهاند؟
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در اعتراض رانندگان، موضوع مصوبات مربوط به تعیین نرخ عوارض است. به گفته معترضان، مصوبه شورای اقتصاد نیز مبنای محاسبه عوارض را از تنکیلومتر به درصدی از کرایه حمل تغییر نداده و صرفاً درباره نرخ عوارض بر مبنای تنکیلومتر تصمیمگیری کرده است.
رانندگان بر این باورند که یک دستورالعمل اجرایی یا تصمیم اداری نمیتواند مبنای تعیینشده در قانون را تغییر دهد. از همین رو، آنها خواستار انتشار مستند قانونی مشخصی هستند که نشان دهد تغییر روش محاسبه عوارض از تنکیلومتر به ۹ درصد کرایه حمل بر چه اساسی انجام شده است.
این موضوع در واقع محور اصلی مطالبه رانندگان است؛ آنها میخواهند مشخص شود که تغییر روش محاسبه بر اساس کدام قانون، مصوبه یا حکم رسمی صورت گرفته است.
اعتراض به پرداخت چندباره عوارض
موضوع دیگری که در اعتراض کامیونداران مطرح شده، تعدد عوارض پرداختی توسط ناوگان باری است.
رانندگان علاوه بر عوارض مربوط به جابهجایی کالا، در برخی مسیرها برای استفاده از آزادراهها نیز هزینه پرداخت میکنند. همچنین در بعضی شهرها، عوارض دیگری نیز از خودروهای باری دریافت میشود.
از نگاه فعالان حملونقل جادهای، مجموع این پرداختها میتواند فشار بیشتری بر هزینههای فعالیت ناوگان وارد کند. به همین دلیل، آنها خواهان بررسی دقیق نحوه دریافت عوارض و مشخص شدن محل هزینهکرد این مبالغ هستند.
در این اعتراضها، تأکید شده که هدف رانندگان حذف اصل عوارض نیست؛ بلکه درخواست اصلی، اجرای قانون، شفافیت در محاسبه و جلوگیری از دریافت مبالغی است که از نظر آنها خارج از چارچوب قانونی تعیین شدهاند.
مطالبه اصلی کامیونداران چیست؟
آنچه در بیانیه و مواضع مطرحشده از سوی رانندگان بیش از همه مورد تأکید قرار گرفته، درخواست برای شفافسازی است. رانندگان خواستار آن هستند که مستند قانونی تغییر مبنای محاسبه عوارض از تنکیلومتر به ۹ درصد کرایه حمل بهصورت رسمی منتشر شود.
در صورتی که چنین مستند قانونی وجود نداشته باشد، مطالبه آنها این است که روش فعلی متوقف و محاسبه عوارض مطابق مبنای قانونی انجام شود.
از سوی دیگر، رانندگان بر ضرورت شفاف بودن فرآیند دریافت و هزینهکرد عوارض تأکید دارند. به اعتقاد آنها، فعالان بخش حملونقل باید بدانند عوارض پرداختی بر چه اساسی محاسبه میشود و منابع حاصل از آن در چه بخشهایی مورد استفاده قرار میگیرد.
جمعبندی
اعتراض اخیر کامیونداران بیش از آنکه متوجه اصل دریافت عوارض باشد، بر نحوه محاسبه و مبنای قانونی آن تمرکز دارد. رانندگان معتقدند طبق قانون، شاخص تنکیلومتر باید مبنای تعیین عوارض جابهجایی کالا باشد و تغییر این روش به دریافت ۹ درصد از کرایه حمل، نیازمند مستند قانونی شفاف و قابل استناد است.
از نگاه فعالان حملونقل، در شرایطی که هزینههای نگهداری و فعالیت ناوگان افزایش یافته، هرگونه تغییر در شیوه محاسبه عوارض میتواند تأثیر مستقیمی بر هزینههای رانندگان و شرکتهای حملونقل داشته باشد.
اکنون مهمترین خواسته کامیونداران، انتشار مستندات مربوط به این تغییر و روشن شدن مبنای قانونی آن است؛ موضوعی که میتواند تکلیف نحوه محاسبه عوارض حمل کالا و نحوه اجرای آن را برای رانندگان و فعالان این بخش مشخص کند.
